1- لأجل أن نلقی نظره علی الحدیث من الناحیه المعنویه بعد الملاحظات التی أسلفناها، نقسم الصیغه التی جاءت فی روایه الموضوع إلی قسمین:-
(الأول) ما جاء فی بعضها من أنّ أبابکر بکی لما کلمته فاطمه ثم قال: یا بنت رسولاللَّه، و اللَّه ما ورث أبوک دینارا و لا درهما، و إنه قال: إن الأنبیاء لا یورثون و ما ورد فی حدیث الخطبه من قوله: «إنی سمعت رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم یقول: إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذهبا و لا فضه و لا أرضا و لا عقارا و لا دارا لکنما نورث الایمان والحکمه والعلم والسنه».
(الثانی) التعبیر الذی تنقله عده أخبار عن الخلیفه و هو ما رواه عن رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم من «إنا لا نورث ما ترکناه صدقه».
2- والنقطه المهمه فی هذا البحث هی معرفة ما إذا کانت هذه الصیغ تدل بوضوح لا یقبل تشکیکا و لا تأویلا- و هو النص فی العرف العلمی- علی أن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تورث ترکته، أو ما
إذا کانت تصلح للتعبیر بها عن معنی آخر و إن کانت للتعبیر بها عن الحکم بعدم التوریث أصلح- و هو الظاهر فی الاصطلاح- و للمسأله تقدیر ثالث و هو أن لا یرجح المعنی الذی هو فی صالح الخلیفه علی ما قد یؤدی باللفظ من معان اُخر- و هو الجمیل-.
3- إذا لاحظنا القسم الأول من صیغ الحدیث وجدنا روایاته تقبل أن تکون بیاناً لعدم تشریع توریث الأنبیاء کما فهمه الخلیفه، و یمکن أن تکون کنایه عن معنی لا یبعد أن یقع فی نفس رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم بیانه؛ و هو تعظیم مقام النبوه و تجلیل الأنبیاء؛ و لیس من مظهر للجلاله الروحیه والعظمه الإلهیه أجلی دلاله و أکثر مادیة من الزهد فی الدنیا، و لذائذها الزائفه، و متعها الفانیه. فلماذا لا یجوز لنا افتراض أن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم أراد أن یشیر إلی أن الأنبیاء اُناس ملائکیون و بشر من الطراز الأسمی الذی لا تشوبه الأنانیات الاأضیه والأهواء البشریه؟ لأن طبیعتهم قد اشقت من عناصر السماء- بمعناها الرمزی- المتدفقه بالخیر لا من مواد هذا العالم الأرضی، فهم أبدا و دائما منابع الخیر، والطاعون بالنور، والمورثون للإیمان والحکمه، والمرکزون للسلطان الالهی فی الأرض. ولیسوا مصادر للثروه بمعناها المصطلح علیه فی عرف الناس، و لا بالساعین وراء نفائسها. و لماذا لا یکون قوله: «إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذهباً و لا فضه و لا أرضا و لا عقارا و لا دارا» کنایه عن هذا المعنی؟ لأن توریثهم لهذه الأشیاء إنما یکون بحیازتهم لها، و ترکهم إیاها بعد موتهم و هم منصرفون عنها، لا یحسبون لها حساباً و لا یقیمون لها و زنا لیحصلوا علی شیء منها. فما هو تحت اللفظ نفی التوریث
لعدم وجود الترکه کما إذا قلنا: إن الفقراء لا یورثون، لا أنهم یختصمون عن سائر الناس بحکم یقضی بعدم جریان أحکام الإرث علی ترکاتهم. والهدف الأصلی من الکلام بیان جلال الأنبیاء. و هذا الاُسلوب من البیان مما یتفق مع الأسالیب النبویه الرائعه التی تطفح بالمعانی الکبار و تزخر بأسماها فی موجاتها اللفظیه القصیره.
4- ولکی تتّفق معی علی تفسیر معین للحدیث، یلزم أن نعرف معنی التوریث لنفهم الجمله النافیه له کما یلزم. و معنی التوریث جعل شیء میراثا، فالمورث من یکون سببا لانتقال المال من المیت إلی قریبه و هذا الأنتقال یتوقف علی أمرین:-
(أحداهما) وجود الترکه.
(والآخر) القانون الذی یجعل للوارث حصه من مال المیت. و یحصل الأول بسبب نفس المیت، و الثانی بسبب المشرع الذی وضع قانون الوراثه سواء أکان فردا أسندت إلیه الناس الصلاحیات التشریعیه أو هیئه تقوم علی ذلک، أو نبیا یشرع بوحی من السماء؛ فکل من المیت والمشرع له نصیب من إیجاد التوارث، و لکن المورث الحقیقی الذی یستحق التعبیر عنه بهذا اللفظ بحق هو المیت الذی أوجد ماده الارث؛ لأنه هو الذی هیّأ للإرث شرطه الأخیر بما خلفه من ثروه، و أما المشرع فلیس مورثا من ذلک الطراز لأنه لم یجعل بوضعه للقانون، میراثا معینا بالفعل، بل شرع نظاما یقضی بأن المیت إذا کان قد ملک شیئا و خلفه بعد موته فهو لأقاربه. و هذا وحده لا یکفی لإیجاد مال موروث فی الخارج، بل یتوقف علی أن یکون
المیت قد أصاب شیئا من المال و خلفه بعده.
فالواضع التشریعی نظیر من یضیف عنصرا خاصا إلی طبیعه من الطبائع، فیجعلها قابله لإحراق ما یلاقیها. فإذا ألقیت إلیها بورقه فاحترقت کنت أنت الذی أحرقتها لا من اضاف ذلک العنصر المحرق إلی الطبیعه؛ والقاعده التی تعلل ذلک، أن کل شیء یسند بحسب اُصول التعبیر إلی المؤثر الأخیر فیه. و فی ضوء هده القاعده نعرف أن نسبه التوریث إلی شخص تدل علی أنه المؤثر الأخیر فی الإرث، و هو الموروث الذی أوجد الترکه. فالمفهوم من جمله: أن الأنبیاء یورثون، أنهم یحصلون علی الأموال و یجعلونها ترکه من بعدهم، و إذا نفی التوریث عنهم، کان مدلول هذا النفی أنهم لا یهیؤون للارث شرطه الأخیر، و لا یسعون وراء الأموال لیترکوها بعد وفاتهم لورثتهم. و إذن فلیس معنی: أن الأنبیاء لا یورثون، عدم التوریث التشریعی، و نفی الحکم بالإرث؛ لأن الحکم بالإرث لیس توریثا حقیقیا، بل التوریث الحقیقی تهیئه نفس الترکه و هذا هو المنفی فی الحدیث.
و علی طراز آخر من البیان أن التوریث الذی نفاه خاتم النبیین عن الأنبیاء، إن کان هو التوریث التشریعی، کان مفاد النفی الغاء قانون الإرث من شرائع السماء؛ لأن توریثهم التشریعی لا یختص بورثتهم حتی یکون المنفی توریثهم خاصه. و إن کان هو التوریث الحقیقی، بمعنی تهیئه الجو المناسب للإرث، سقطت العباره عما أراد لها الصدیق من معنی و کان معناها أن الأنبیاء لا ترکه لهم لتورث.
5- و فی الروایه الاُولی مهد الخلیفه للحدیث بقوله: «و اللَّه ما ورث
أبوک دینارا و لا درهما» و هذا التعبیر واضح کل الوضوح فی نفی الترکه و عدم ترک رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم شیئا من المال. فإذا صح للخلیفه أن یستعمل تلک الجمله فی هذا المعنی، فلیصح أن تدل صیغه الحدیث علیه أیضا و یکون هو المقصود منها.
6- و إذا لاحظنا الامثله التی ذکرت فی الروایه الثانیه نجد فیها ما یعززقیمه هذا التفسیر؛ لأن ذکر الذهب و الفضه والعقار والدار- مع أنها من مهمات الترکه- لا یتفق مع تفسیر الحدیث بأن الترکه لا تورث؛ لأن اللازم ذکر أتفه الأشیاء لبیان عموم الحکم بعدم الإرث لسائر مصادیق الترکه. کما إنا إذا أردنا أن نوضح عدم إرث الکافر لشیء من ترکه أبیه لم نقل: إن الکافر لا یرث ذهبا و لا فضه و لا دار و إنما نقول: إنه لا یرث تمره واحده من ترکه المیت. و بتعبیر واضح أن الاهتمام بتوضیح عموم الحکم لکل أقسام الترکه یقتضی التصریح ببعض أقسام المال الذی قد یتوهم متوهم عدم اندراجه فی الترکه التی لا تورث. و قولنا: الأنبیاء لا یورثون أو أن الکفار لا نصیب لهم من ترکه آبائهم، یدل أول ما یدل علی عدم انتقال الدار والعقار والذهب والفضه و غیرها من نفیس الترکه و مهمها. فذکر هذه الاُمور فی الحدیث یرجح أن المقصود بنفی توریث الأنبیاء، بیان زهدهم و عدم اهتمامهم بالحصول علی نفائس الحیاة المحدوده التی یتنافس فیها المتنافسون؛ لأن المناسب لهذا الغرض ذکر الأموال المهمه التی تکون حیازتها و توریثها منافیا للزهد والمقامات الروحیه العلیا. و أمّا الأخبار عن عدم التوریث فی الشریعة فاللائق به ذکر التوافه من الترکه دون أقسامها
الواضحه المهمه.
7- و أمر آخر یشهد لما ذکرناه من التفسیر و هو الجمله الثانیه الإیجابیه فی الحدیث أی جمله: «و لکنا نورث الإیمان والحکمه والعلم والسنه» ، فإنها لا تدل علی تشریع وراثه هذه الامور، بل علی توفرها فی الأنبیاء إلی حد یؤهلهم لنشرها و إشاعتها بین الناس. فقد نفهم حینئذ أن المراد بالجمله الاُولی التی نفت التوریث؛ بیان أن الأنبیاء لا یسعون للحصول علی الذهب والعقار و نحوهما، و لا یکون لهم من ذلک شیء لیرثه آلهم.
8- و لا یجوز لنا أن نقیس عباره الحدیث المرویه عن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم بقوله: «إن الناس لا یورثون الکافر من أقاربهم»، بل یلزمنا أن نفرق بین التعبیرین لأن المشرع إذا تکلم عمن یشرع لهم أحکامهم کان الظاهر من کلامه أنه یلقی بذلک علیهم حکما من الأحکام. فإخبار النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم عن عدم توریث الناس للکافر من أقاربهم لا یصح تفسیره بأنه إخبار فقط، بل یدل فوق هذا علی أن الکافر لا یرث فی شریعته. و تختلف عن ذلک العباره التی نقلها الخلیفه؛ لأن موضوع الحدیث فیها هو الأنبیاء لا جماعه ممن تشملهم تشریعات النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و أحکامه، فلی فی الأمر ما یدل علی حکم وراء الإخبار عن عدم توریثهم.
9- و لیس لک أن تعترض بأن الأنبیاء کثیرا ما یحوزون علی شیء مما ذکر فی الحدیث، فیلزم علی ما ذکرت من التفسیر أن یکون الحدیث کاذبا؛ لأنک قد تتذکر أن الذی نفی عن الأنبیاء هو التوریث خاصه، و هو
ینطوی علی معنی خاص، و أعنی به إسناد الإرث إلی المورث. و هذا الإسناد یتوقف علی أن یکون المورث قد سعی فی سبیل الحصول علی المال الذی ترکه میراثا بعده، کما یتوقف معنی المهذب علی استعمال وسائل التهذیب.
فإذا استطاع شخص أن یقرأ أفکار عالم من علماء الأخلاق، و یهذب نفسه علی هدی تلک الأفکار، لم یصح تسمیه ذلک العالم مهذبا؛ لأن إیجاد أی شیء سواء أکان تهذیبا أو توریثا أو تعلیما أو نحو ذلک لا یستقیم إسناده إلی شخص إلا إذا کان للشخص عمل إیجابی، و تأثیر ملحوظ فی تحقق ذلک الشیء الموجود. و الأنبیاء و إن حازوا شیئا من العقارات والدور، و لکن ذلک لم یکن بسعی منهم وراء المال کما هو شأن الناس جمیعا. و نقرر علاوه علی هذا أن المقصود من الکلام لیس هو بیان أن الأنبیاء لا یورثون و لا یترکون مالا، بل ما یدل علیه ذلک من مقامهم و امتیازهم. و ما دامت الجمله کذلک و لم یکن الهدف الحقیقی منها بیان معناها الحرفی، فلا یمنع حیازه الأنبیاء لبعض تلک الأموال عن صواب التفسیر الذی قدمناه، کما أن من کنی قدیما عن الکریم بأنه کثیر الرماد لم یکن کاذبا سواء أکان فی بیت الکریم رماد، أو لا؛ لأنه لم یرد نعته بهذا الوصف حقاً و إنما أشار به إلی کرمه، لأن أظهر لوازم الکرم یومذاک کثره المطابخ الموجبه لکثره الرماد. و عدم التوریث من أوضح آثار الزهد و الورع، فیجوز أن یکون رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم قد أشار إلی ورع الأنبیاء بقوله: إن الأنبیاء لا یورثون.
10- و لأجل أن نتبیه معنی القسم الثانی من صیغ الحدیث یلزمنا أن نمیز بین معان ثلاثه-:
(الأول) أنّ ترکه المیت لا تورث، و معنی هذا إن ما کان یملکه إلی حین وفاته، و ترکه بعده لا ینتقل إلی آله بل یصبح صدقه حین موته.
(الثانی) أن ما تصدق به المیت فی حیاته، أو أوقفه علی جهات معینه لا یورث بل یبقی صدقه و وقفا، والورثه إنما یورثون غیر الصدقات من الأموال التی کان یملکها المیت إلی حین وفاته.
(الثالث) أن الشخص لیس لیده أموال مملوکه له لتورث، و کل ما سوف یترکه من أموال إنما هو من الصدقات و الأوقاف.
و متی عرفنا الفارق بین هذه المعانی یظهر أن صیغه الحدیث لیست واضحه کل الوضوح و لا غنیه عن البحث والتمحیص، بل فی طاقتها التعبیریه إمکانیات التفسیر بالمعانی الآنفه الذکر جمیعا؛ فإن النصف الثانی من الحدیث و هو- ما ترکناه صدقه- یجوز أن یکون مستقلا فی کیانه المعنوی، مرکبا من مبتدأ و خبر، و یمکن أن یکون تکمله لجمله لا نورث. ففی الحاله الاُولی یقبل الحدیث التفسیر بالمعنی الأول والثالث من المعانی السابقه لأن جمله- ما ترکناه صدقه- قد یراد بها أن الترکه لا تنتقل من ملک المیت إلی آله و إنما تصبح صدقه بعد موته، و قد یقصد بها بیان المعنی الثالث و هو أن جمیع الترکه صدقه و لم یکن یملک منها المیت شیئا لیورث کما إذا أشار الإنسان إلی أمواله و قال: إن هذه الأموال لیست ملکا لی و إنما هی صدقات أتولاها. والحدیث علی تقدیر أن تکون له وحده معنویه، یدل علی المعنی الثانی؛ أی أن الصدقات التی تصدق بها المیت فی حیاته لا تورث دون سائر ترکته، و یکون الموصول مفعولا لا مبتدأ. و یتضح من الصیغه علی هذا التقدیر
نفس ما یفهم منها إذا انعکس الترتیب فیها و جاءت هکذا:- ما ترکناه صدقه لا نورثه- فکما یؤتی بهذه الجمله لبیان أن الصدقات لا تورث، لا أن کل أقسام الترکه صدقه، کذلک یصح أن یقصد نفس ذلک المعنی من صیغه الحدیث بترتیبها المأثور. فتکون دلیلا علی عدم انتقال الصدقات إلی الورثه لا علی عدم تشریع الإرث إطلاقا. و قد یکون من حق سیبویه علینا أن نشیر إلی أن قواعد النحو ترفع کلمه صدقه علی تقدیر استقلال- ما ترکناه صدقه- معنویا و تنصبها علی التقدیر الآخر. و من الوضوح أن الحرکات الاعرابیه لا تلحظ فی التکلم عاده بالنسبه إلی الحرف الأخیر من حروف الجمله للوقوف علیه المجوز لتسکینه.
11- و إذن فقد وضعنا بین یدی الحدیث عده من المعانی فی سبیل البحث عن مدلوله. و لیس من الإسراف فی القول أن نقرر أن تفسیر الحدیث بما یدل علی أن أموال النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم تکون صدقه بعد موته، لا یرجح علی المعنیین الآخرین، بل قد نتبین لونا من الرجحان للمعنی الثانی- و هو أن المتروک صدقه لا یورث- دون سائر الترکه إذا تأملنا ضمیر الجمع فی الحدیث، و هو النون، و هضمنا دلالته کما یجب لأن استعماله فی شخصه الکریم خاصه لا یصح إلا علی سبیل المجاز، ثم هو بعد ذلک بعید کل البعد عن تواضع رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم فی قوله و فعله. فالظواهر تجمع علی أن النون قد استعملت فی جماعه، و إن الحکم الذی تقرره العباره ثابت لها و لیس مختصا بالنبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم، والأوفق بأصول التعبیر أن تکون الجماعه جماعه المسلمین لا الأنبیاء؛ لأن الحدیث مجرد عن قرینه تعین هؤلاء، و لم یسبق بعهد یدل
علیهم و لیس لک أن تعترض بأن صیغه الحدیث یجوز أنها کانت مقترنه حال صدورها من النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم بقرینه أو مسبوقه بعهد یدل علی أن مراده من الضمیر جماعة الأنبیاء، لأن اللازم أن نعتبر عدم ذکر الخلیفه لشیء من ذلک- مع أن الراوی لحدیث لا بد له من نقل سائر ما یتصل به مما یصلح لتفسیره- دلیلا علی سقوط هذا الاعتراض. و أضف إلی هذا أن إغفال ذلک لم یکن من صالحه، و إذن فلیکن الواقع اللفظی للحدیث هو الواقع المأثور عن الخلیفه بحدوده الخاصه بلا زیاده و لا نقیصه.
والمفهوم من الضمیر حینئذ جماعه المسلمین لحضورهم ذاتا عند صدور العابره من النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم. و قد جرت عاده المتکلمین علی أنهم إذا أوردوا جمله فی مجتمع من الناس، و أدرجوا فیها ضمیر المتکلم الموضوع للجماعه، أن یریدوا بالضمیر الجماعه الحاضره. فلو أن شخصا من العلماء اجتمع عنده جماعه من أصدقائه، و أخذ یحدثهم و هو یعبر بضمیر المتکلم بالجماعه نفسه مع أصدقائه الحاضرین لا معشر العلماء الذین یندرج فیهم، و لو أراد جماعه غیب اُولئک الحاضرین لم یکن مبینا بل ملغزا. و تعلیقا علی هذا التقدیر ماذا تراه یکون هذا الحکم الذی أثبته الحدیث للمسلمین- الذین قد عرفنا أن الضمیر یدل علیهم- هل یجوز أن یکون عباره عن عدم توریث المسلم لترکته؟ أو أن الأموال التی عند کل مسلم لیست ملکا له و إنما هی من الصدقات؟ کلا! فإن هذا لا یتفق مع الضروری من تشریع الإسلام، لأن المسلم فی عرف القرآن یملک بألوان متعدده من أسباب الملک عند الناس، و یورث ما یترکه
من أموال (بعد وصیه یوصی بها أو دین) و أنت تری معی الآن بوضوح أن الحکم لیس إلا أن الصدقه لا تورث، فإن هذا أمر عام لا یختص بصدقه دون صدقه بل یطرد فی سائر صدقات المسلمین. و لا غرابه فی بیان الحکم بعدم توریث الصدقات فی صدر زمان التشریع مع وضوحه الآن؛ لأن قواعد الشریعه و أحکامها لم تکن قد تقررت و اشتهرت بین المسلمین فکان لاحتمال انفساخ الصدقات و الأوقاف بموت المالک و رجوعها إلی الورثه متسع.
و لا یضعضع قیمه هذا التفسیر عدم ذکر الزهراء له و اعتراضها به علی الخلیفه.
أما أولا: فلأن الموقف الحرج الذی وقفته الزهراء فی ساعتها الشدیده لم یکن لیتسع لمثل تلک المناقشات الدقیقه؛ حیث أن السلطه الحاکمه التی کانت ترید تنفیذ قراراتها بصوره حاسمه قد سیطرت علی الموقف بصرامه و عزم لا یقبلان جدالا، و لذا نری الخلیفه لا یزید فی جواب استدلال خصمه بآیات میراث الأنبیاء علی الدعوی الصارمه إذ یقول: «هکذا هو»- کما فی طبقات ابنسعد – فلم یکن مصیر هذه المناقشات لو قدر لها أن تساهم فی الثوره بنصیب إلا الرد والفشل.
و أما ثانیا: فلأن هذه المناقشات لم تکن تتصل بهدف الزهراء و غرضها الذی کان یتلخص فی القضاء علی جهاز الخلافه الجدیده کلها، فمن الطبیعی أن تقتصر علی الأسالیب التی هی أقرب إلی تحقیق ذلک الغرض، فتراها مثلا فی خطابها الخالد خاطبت عقول الناس و قلوبهم معاً، و لکنها لم
تتجاوز فی احتجاجها الوجوه البدیهیه التی کان من القریب أن یستنکر اغضاء الخلیفه عنها کل أحد، و یجر ذلک الاستنکار إلی معارضه حامیه.
فقد نفت وجود سند لحکم الخلیفه من الکتاب الکریم، ثم ذکرت ما یخالفه من الآیات العامه المشرعه للتوارث بین سائر المسلمین(1)، و الآیات الخاصه الداله علی توریث بعض الأنبیاء کیحیی و داود علیهماالسلام، ثم عرضت المسأله علی وجه آخر و هو: إنّ ما حکم به الخلیفه لو کان حقا للزم أن یکون أعلم من رسولاللَّه و وصیه؛ لأنهما لم یخبراها بالخبر مع أنهما لو کانا علی علم به لأخبراها به، و من الواضح أن الصدیق لا یمکن؟أن یکون أعلم بحکم الترکه النبویه من النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم أو علی الذی ثبتت وصایته لرسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم و ذلک فی قولها:
«یا ابن أبیقحافه أفی کتاب اللَّه أن ترث أباک و لا أرث أبی؟ لقد جئت شیئا فریا! أفعلی عمد ترکتم کتاب اللَّه و نبذتموه وراء ظهورکم؟ إذ یقول: (و ورث سلیمان داود)و قال فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا:
(فهب لی من لدنک ولیا- یرثنی و یرث من آل یعقوب) و قال: (و أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب اللَّه) أفخصکم اللَّه بآیه أخرج منها أبی؟ أم هل تقولون: أهل ملتین لا یتوارثان؟! أو لست أنا و أبی من
أهل مله واحده؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبی و ابن عمی ؟!(2)
و کانت أبرز الناحیتین فی ثورتها الناحیه العاطفیه. و لیس من العجیب أن تصرف الزهراء أکثر جهودها فی کسب معرکه القلب، فإنه السلطان الأول علی النفس، والمهد الطبیعی الذی تترعوع فیه روح الثوره. و قد نجحت الحوراء فی تلوین صوره فنیه رائعه تهز المشاعر، و تکهرب العواطف، و تهیمن علی القلوب، کانت هی أفضل سلاح تتسلح به امرأه فی ظروف کظروف الزهراء.
و لأجل أن نستمتع بالجمال الفنی فی تلک الصوره الملونه بأروع الألوان، لا بأس بأن نستمع إلی الصدیقه حین خاطبت الأنصار بقولها:
«یا معشر البقیه، و أعضاد المله، و حضنه الإسلام، ما هذه الفتره عن نصرتی؟ والوَنیه عن معونتی؟ والغمزه فی حقی؟ والسنه عن ظُلامتی؟ أما کان رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم یقول: «المرء یحفظ فی ولده»، سرعان ما أحدثتم، و عجلان ما أتیتم، ألأن مات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أمتم دینه؟! ها إن موته لعمری خطب جلیل، استوسع وَهنُه، واستبهم فتقُه، و فُقِد راتقه، و أظلمت الأرض له، و خشتعت الجبال، و أکدت الآمال. اُضیع بعده الحریم، و هتکت الحرمه، و اُذیلت المصونه، و تلک نازله أعلن بها کتاب اللَّه قبل موته، و أنبأکم بها قبل وفاته، فقال: (و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی
عقبیه فلن یضر اللَّه شیئا و سیجزی اللَّه الشاکرین) إیها بنیقَیله! اهتُضم تراث أبی و أنتم بمرأی و مسمع تبلغکم الدعوه، و یشملکم الصوت، و فیکم العده والعدد، و لکم الدار والجنن، و أنتم نخبه اللَّه التی نتخب و خیرته التی اختار… الخ».
و إذن فلم تکن المناقشات فی تفسیر الحدیث و تأویله مما تهضمها السلطات الحاکمه، و لا هی علی علاقه بالغرض الرئیسی للثائره من ثورتها.
و هذا یفسر لنا عدم تعرضها للنحله فی خطابها أیضا.
1) من الواضحات العلمیه أخیرا: أن الخبر الواحد المعتبر یصلح لتخصیص الکتاب؛ لأنه حاکم أو وارد کما هو الصحیح علی أصاله العموم و أصاله الإطلاق. و إنما احتجت الزهراء بالآیات العامه، لأنها لم تکن تعترفف بوثاقه الصدیق و عدالته.
2) نقلنا هذه القطعه علی وجه الاختصار.
