أکتب هذا کلّه و بین یدیّ کتاب (فاطمة و الفاطمیون) للاُستاذ عباس محمود العقّاد، و قد جئته بشوق بالغ لأری ما یکتب فی موضوع الخصومة بین الخلیفة والزهراء، و أنا علی یقین من أنّ أیّام التعبّد بأعمال السالفین و تصویبها علی کلّ تقدیر قد انتهت، و أنّ الزمان الذی یتحاشی فیه عن التعمّق فی شیء من مسائل الفکر الإنسانی دیناً کانت، أو مذهباً أو تاریخاً
أو أیّ شیء آخر قد مضی مع ما مضی من تاریخ الإسلام بعد أن طال قروناً. ولعلّ الخلیفة الأوّل کان هو أوّل من أعلن ذلک المذهب عندما صرخ فی وجه من سأله عن مسألة الحریّة الإنسانیّة والقدر و هدّده و توعّده و لکن ألیس قد أراحنا اللَّه تعالی من هذا المذهب الذی یسیء إلی روح الإسلام؟ و إذن فکان لی أن أتوقّع بحثاً لذیذاً یتحفنا به الاُستاذ فی موضوع الخصومة من شتّی نواحیها، و لکن الواقع کان علی عکس ذلک، فإذا بکلمة الکتاب حول الموضوع قصیرة و قصیرة جدّاً و إلی حدّ أستبیح لنفسی أنّ أنقلها و أعرضها علیک دون أن اُطیل علیک، فقد قال:
(والحدیث فی مسألة فدک هو کذلک من الأحادیث التی لا تنتهی إلی مقطع للقول متّفَق علیه، غیر أنّ الصدق فیه: لا مراءَ أنّ الزهراء أجلّ من أن تطلب ما لیس لها بحقّ و أنّ الصدیق أجلّ من أن یسلبها حقّها الذی تقوم به البیّنة علیه، و من أسخف ما قیل أنّه إنّما منعها فدک مخافة أن ینفق علیّ من غلّتها علی الدعوة إلیه؛ فقد ولی الخلافة أبوبکر و عمر و عثمان و علیّ و لم یسمع أنّ أحداً بایعهم لمالٍ أخذه منهم و لم یرد ذکر شیء من هذا فی إشاعة و لا فی خبر یقین، و ما نعلم تزکیة لذمّة الحکم من عهد الخلیفة الأوّل أوضح بیّنه من حکمه فی مسألة فدک، فقد کان یکسب برضی فاطمة و یرضی الصحابة برضاها و ما أخذ من فدک شیئاً لنفسه فیما ادّعاه علیه مدّع،و إنّما هو الحرج فی ذمّة الحکم بلغ أقصاه بهذه القضیة بین هؤلاء الخصوم الصادقین المصدّقین رضوان اللَّه علیهم أجمعین انتهی) .
و نلاحظ قبل کلّ شیء أنّ الاُستاذ شاء أن یعتبر البحث فی مسألة
فدک لوناً من ألوان النزاع التی لیس لها قرار، و لا یصل الحدیث فیه إلی نتیجة فاصلة لیقدّم بذلک عذره عن التوفّر علی دراستها، واعتقد أنّ فی محاکمات هذا الکتاب التی سترد علیک جواباً عن هذا، و نلاحظ أیضاً أنّه بعد أن جعل مسألة فدک من الأحادیث التی لا تنتهی إلی مقطع للقول متّفق علیه، رأی أنّ فیها حقیقتین لامراء فیهما و لا جدال:
(أحدهما) أنّ الصدّیقة أرفع من أن تنالها تهمة بکذب.
و (الاُخری) أنّ الصدّیق أجلّ من أن یسلبها حقّها الذی تثبته البیّنة. فإذا لم یکن فی صحّة موقف الخلیفة و اتّفاقه مع القانون جدال، ففیم الجدال الذی لا قرار له؟! و لِمَ لا تنتهی مسألة فدک إلی مقطع للقول متّفق علیه؟!
و أنا أفهم أنّ للکاتب الحریّة فی أن یسجّل رأیه فی الموضوع أی موضوع کما یشاء و کما یشاء له تفکیره بعد أن یرسم للقارئ مدارک ذلک الرأی و بعد أن یدخل تقدیرات المسألة کلّها فی الحساب لیخرج منها بتقدیر معیّن، ولکّنی لا أفهم أن یقول أنّ المسألة موضوع لبحث الباحثین ثمّ لا یأتی إلّا برأی مجرّد عن المدارک یحتاج إلی کثیر من الشرح والتوضیح و إلی کثیر من البحث والنظر، فإذا کانت الزهراء أرفع من کلّ تهمة فما حاجتها إلی البیّنة؟ و هل تمنع التشریعات القضائیة فی الإسلام عن أن یحکم العالم استناداً إلی علمه ؟ و إذا کانت تمنع عن ذلک فهل معنی هذا أن یجوز فی عرف الدین سلب الشیء من المالک؟ هذه أسئلة، و معها أسئلة اُخری أیضاً فی المسألة تتطلّب جواباً علمیّاً، و بحثاً فی ضوء أسالیب الاستنباط فی الإسلام.
و اُرید أن أکون حُرّاً، و إذن فإنّی أستمیح الاُستاذ أن اُلاحظَ
أنّ تزکیة موقف الخلیفة والصدّیقة معاً أمر غیر ممکن؛ لأنّ الأمر فی منازعتهما لو کان مقتصراً علی مطالبة الزهراء بفدک وامتناع الخلیفة عن تسلیمها له لعدم وجود مستمسک شرعی یحکم بواسطته لها بما تدّعیه، و انتهاء المطالبة إلی هذا الحدّ، لَوَسِعنا أن نقول إنّ الزهراء طلبت حقّها فی نفس الأمر و الواقع، و إنّ الخلیفة لمّا امتنع عن تسلیمه لها لعدم تهیّؤ المدرک الشرعی الذی تثبت به الدعوی ترکت مطالبتها، لأنّها عرفت أنّها لا تستحقّ فدک بحسب النظام القضائی و سنن الشرع، و لکنّنا نعلم أنّ الخصومة بینهما أخذت أشکالاً مختلفة حتّی بلغت مبلغ الاتّهام الصریح من الزهراء و أقسمت علی المقاطعة .
و إذن فنحن بین اثنتین: إحداهما أن نعترف بأنّ الزهراء قد ادّعت بإصرار ما لیس لها بحقّ فی عرف القضاء الإسلامی والنظام الشرعی و إن کان ملکها فی واقع الأمر، والاُخری أن نلقی التبعة علی الخلیفة و نقول إنّه قد منعها حقّها الذی کان یجب علیه أن یعطیها إیّاه أو یحکم لها بذلک علی فرق علمیّ بین التعبیرین یتّضح فی بعض الفصول الآتیة، فتنزیه الزهراء عن أن تطلب طلباً لا ترضی به حدود الشرع، والارتفاع بالخلیفة عن أن یمنعها حقّها الذی تسخو به علیها تلک الحدود لا یجتمعان إلّا إذا توافق النقیضان.
ولنترک هذا إلی مناقشة اُخری، فقد اعتبر الاُستاذ حکم الخلیفة فی مسألة فدک أوضح بیّنة و دلیل علی تزکیته و ثباته علی الحقّ و عدم تعدّیه عن حدود الشریعة لأنّه لو أعطی فدک لفاطمة لأرضاها بذلک و أرضی
الصحابة برضاها. و لنفترض معه أنّ حدود القانون الإسلامی هی التی کانت تفرض علیه أن یحکم بأنّ فدک صدقة، ولکن ماذا کان یمنعه عن أن ینزل للزهراء عن نصیبه و نصیب سائر الصحابة الذین صرّح الاُستاذ بأنّهم یرضون بذلک؟… أکان هذا محرّماً فی عرف الدین أیضاً؟ أو أنّ أمراً ما أوحی إلیه بأن لا یفعل ذلک، بل ماذا کان یمنعه عن تسلیم فدک للزهراء بعد أن أعطته وعداً قاطعاً بأن تصرف حاصلاتها فی وجوه الخیر والمصالح العامة؟
و أمّا ما استسخفه الکاتب من تعلیلٍ لحکم الخلیفة فسوف نعرف فی هذا الفصل ما إذا کان سخیفاً حقاً.
إذا عرفنا أنّ مرتکزات الناس لیست وحیاً من السماء فلا تقبلُ شکّاً و لا جدالاً، و أن درس مسائل السالفین لیس کفراً، و لا زندقة، و لا تشکیکاً فی أعلام النبوة کما کانوا یقولون، فلنا أن نتساءل عمّا بعث الصدّیقة إلی البدء
بمنازعتها حول فدک علی ذلک الوجه العنیف الذی لم یعرف أو لم یشأ أن یعرف هیبة للسلطة المهیمنة، أو جلالاً للقوّة المتصرّفة، یعصم الحاکمین من لهیبها المتصاعد، و شررها المتطایر، و بقی الحکم من إشعاعة نور متألّقة تلقی ضوءاً علیه، فتظهر للتاریخ حقیقته مجرّده عن کل ستار، بل کانت بدایة المنازعة و مراحلها نذیر ثورة مکتسحة أو ثورة بالفعل عندما اکتملت فی شکلها الأخیر، و یومها الأخیر، تحمل کلّ ما لهذا المفهوم من مقدّمات و نتائج، و لا تتعرّض لضعف أو تردّد.
و ما عساه أن یکون هدف السلطة الحاکمة، أو بالأحری هدف الخلیفة رضی اللَّه عنه نفسه فی أن یقف مع الحوراء علی طرفی الخط، أوَلم یکن یخطر بباله أنّ خطّته هذه تفتح له باباً فی التاریخ فی تعداد أوّلیّاته، ثمّ یذکر بینها خصومة أهل البیت؟! فهل کان راضیاً بأوّلیّته هذه مخلصاً لها حتّی یستبسل فی امتناعه، و موقفه السلبی، بل الإیجابی المعاکس؟ أو أنّه کان منقاداً للقانون، و ملتزماً بحرفیّته فی موقفه هذا کما یقولون، فلم یشأ أن یتعدّ حدود اللَّه تبارک و تعالی فی کثیر أو قلیل، و إنّ لموقفه الغریب تجاه الزهراء صلة بموقفه فی السقیفة، و أعنی بهذه الصلة الاتحاد فی الغرض، أو اجتماع الغرضین علی نقطة واحدة و بالأحری أنّ تقوم علی دائرة واحدة متّسعة اتّساع دولة النبیّ صلی اللَّه علیه و آله و سلم فیها آمال بواسم، و موجات من الأحلام ضحک لها الخلیفة کثیراً و سعی فی سبیلها کثیراً أیضاً.
