1- یجب الآن توضیح موقف الخلیفه تجاه الزهراء فی مسأله المیراث و تحدید رأیه فیها- بعد أن أوضحنا حظ الصیغ السابقه من وضوح المعنی و خفائه- و هو موقف لا یخلو من تعقید إذا تعمقنا شیئا ما فی درس المستندات التاریخیه للقضیه. و مع أن المستندات کثیره فإنها مسأله محیره أن نعرف ماذا عسی أن تکون النقطه التی اختلف فیها المتنازعان، و من الصعوبه توحید هذه النقطه.
و الناس یرون أن مثار الخلاف بین أبیبکر و الزهراء هو مسألة توریث الأنبیاء؛ فکان الصدیقه تدعی توریثهم، والخلیفه ینکر ذلک. و تقدیر الموقف علی هذا الشکل لا یحل المساله حلا نهائیا و لا یفسر عده اُمور:
(الأول) قول الخلیفه لفاطمه فی محاوره له معها- و قد طالبه بفدک-: إن هذا المال لم یکن للنبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و إنما کان مالا من أموال
المسلمین یحمل النبی به الرجال و ینفقه فی سبیل اللَّه، فلما توفی رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم ولیته کما کان یلیه فإن هذا الکلام یدل بوضوح علی أنه کان یناقض فی أمر آخر غیر توریث الأنبیاء.
(الثانی) قوله لفاطمة فی محاوره اُخری: «أبوک واللَّه خیر منی و أنت واللَّه خیر من بناتی و قد قال رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم: لا نورث ما ترکناه صدقه یعنی هذه الأموال القائمه، و هذه الجمیله التفسیریه التی ألحقها الخلیفه بالحدیث تحتاج إلی عنایه، فإنها تفیدنا أن الخلیفه کان یری أن الحکم الذی تدل علیه عباره الحدیث مختص بالنبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و لیس ثابتا لترکه سائر الأنبیاء و لا لترکه سائر المسلمین جمیعا، فحدد الترکه التی لا تورث بالأموال القائمه، و ذکر أن رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم کان یعنیها هی بالحدیث. و علی هذا التحدید نفهم أن المفهوم للخلیفه من الحدیث لیس هو عدم توریث الصدقات؛ لأن هذا الحکم عام، و لا اختصاص له بالنبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم فلا یجوز أن یحدد موضوعه بالأموال القائمه بل کان اللازم حینئذ أن یأتی الخلیفه بجمله تطبیقیه بأن یقول: إن الأموال القائمه مما ینطبق علیها الحدیث.
کما یتضح لدینا أن الخلیفه لم یکن یفسر الحدیث بأن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تورث ترکته و أملاکه التی یخلفها، بل تصبح صدقه بعد موته؛ لأنه لو کان یذهب هذا المذهب فی فهم الحدیث لجاء التفسیر فی کلامه علی اُسلوب آخر؛ لأن المقصود من موضوع الحدیث حینئذ ترکه النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم علی الإطلاق و لا یعنی الأموال الخاصه لو کانت تطالب بها الزهراء خاصه. و أعنی بذلک
أن هذه الأموال الخاصه لو کانت قد خرجت عن ملک النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم قبل وفاته، لم یکن الحکم بعدم التوریث ثابتا لها کما أن غیرها من الأموال لو حصل (للنبی) لما ورثها آله أیضا. فعدم توریث الترکه النبویه أن ثبت فهو امتیاز لکل ما یخلفه النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم من أملاک سواء أکانت هذه التی خلفها أو غیرها. و لا یصح أن یقال: إنه عنی بالترکه الأموال القائمه التی کانت تطالب بها الزهراء.
و نظیر ذلک قولک لصاحبک: أکرم کل من یزورک اللیله، ثم یزوره شخصان فإنک لم تعن بکلامک هذین الشخصین خاصه، و إنما انطبق علیهما الأمر دون غیرهما علی سبیل الصدفه. و علی اُسلوب أوضح؛ إن تفسیر الترکه التی لا تورث بأموال معینه-و هی الأموال القائمه- یقضی بأن الحکم المدلول علیه بالحدیث مختص- عند المفسر- بهذه الأموال المحدوده.
و لا ریب أن ترکه النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لو کانت لا تورث لما اختص الحکم بالأموال المعینه المتروکه بالفعل، بل لثبت لکل ملک یترکه النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و إن لم یکن من تلک الأموال. و أیضا فمن حق البحث أن أتساءل عن فائده الجمله التفسیریه، و الغرض المقصود من ورائها فیما إذا کان الحکم المفهوم للخلیفه من الحدیث أن أملاک النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تورث، فهل کان صدق الترکه علی الأموال القائمه مشکوکا، فأراد أن یرفع الشک لینطبق علیها الحدیث، و یثبت لها الحکم بعدم التوریث؟ و إذا صح هذا التقدیر فالشک المذکور فی صالح الخلیفه لأن المال إذا لم یتضح أنه من ترکه المیت لا ینتقل إلی
الورثه، فلا یجوز أن یکون الخلیفه قد حاول رفع هذا الشک، و لا یمکن أن یکون قد قصد بهذا التطبیق منع الزهراء من المناقشه فی انطباق الحدیث علی ما تطالب به من أموال؛ لأنها ما دامت قد طالبت بالأموال القائمه علی وجه الإرث فهی تعترف بأنها من ترکه رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم. و لنفترض أن الأموال القائمه قسم من الترکه النبویه و لیس المقصود منها مخلفات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم جمیعاً- و لعلها عباره عن الأموال والعقارات الثابته نحو فدک- فهل یجوز لنا تقدیر أن غرض الخلیفه من الجمله تخصیص الأموال التی لا تورث بها؟ لا أظن ذلک، لأن أملاک النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تختلف فی التوریث و عدمه. و نخرج من هذه التأملات بنتیجه و هی أن المفهوم من الحدیث للخلیفه أن رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أخبر عن عدم تملکه للأموال القائمه، و أشار إلیها بوصف الترکه فقال: «ما ترکناه صدقه»، فشأنه شأن من یجمع ورثته ثم یقول لهم: إن کل ترکنی صدقه؛ یحاول بذلک أن یخبرهم بأنها لیست ملکا له لیرثوها بعده لأن ذلک هو المعنی الذی یمکن أن یختص بالأموال القائمه و یحدد موضوعه بها.
(الثالث) جواب الخلیفه لرسول أرسلته فاطمه لیطالب بما کان لرسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم فی المدینه و فدک و ما بقی من خمیس خیبر، إذ قال له: «إن رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم قال: لا نورث ما ترکناه صدقه إنما یأکل آل محمد من هذا المال، و إنی واللَّه لا أغیر شیئا من صدقات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم عن حالها التی کانت علیها فی عهد رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم . فإننا إذا افترضنا أن معنی الحدیث فی رأی الخلیفه عدم توریث النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم
لأملاکه، کان کلامه متناقضا؛
لأن استدلاله بالحدیث فی صدر کلامه یدل حینئذ علی أنه یعترف بأن ما تطالب به الزهراء هو من ترکه النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم و أملاکه التی مات عنها- لیصح انطباق الحدیث علیه- والجمله الأخیره من کلامه و هی قوله: «و إنی واللَّه لا اُغیر شیئا من صدقات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم عن حالها التی کانت علیها فی عهد رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم»، تعاکس هذا المعنی؛ لأن ما طلبت الزهراء تغییره عن أیام النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم- بزعم الخلیفه- هو فدک و عقاراته فی المدینه، و ما بقی من خمس خیبر. فأبوبکر حین یقول: إنی واللَّه لا أغیر شیئا من صدقات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم، یعنی بها تلک الأموال التی طالبت بها الزهراء، و رأی معنی مطالبتها بها تغییرها عن حالها السابقه، و معنی تسمیته لها بصدقات رسولاللَّه صلی اللَّه علیه و آله و سلم أن من رأیه أنها لیست ملکاً للنبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم بل من صدقاته التی کان یتولاها فی حیاته. و یوضح لنا هذا أن استدلاله بالحدیث فی صدر کلامه لم یکن لإثبات أن أملاک النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تورث و إنما أراد بذلک توضیح أن الأموال القائمه لیست من أملاک النبی؛ لأنه صلی اللَّه علیه و آله و سلم ذکر أنها صدقه.
2- و نستطیع أن نتبین من بعض روایات الموضوع أن الخلیفه ناقش فی توریث الأنبیاء لأملاکهم و لم یقصر النزاع علی الناحیه السابقه، فإن الروایه التی تحدثنا بخطبه الزهراء و استدلال أبیبکر بما رواه عن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم من حدیث: «إنا معاشر الأنبیاء لا نورث… الخ» و اعتراض الزهراء علیه بالآیات العامه المشرعه للمیراث والآیات الخاصه الداله علی توریث بعض الأنبیاء تکشف عن جانب جدید من المنازعه إذ
ینکر أبوبکر توریث النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لأمواله، و یستند إلی الحدیث فی ذلک، و یلح فی الإنکار کما تلح فاطمه فی مناقشته والتشبث بوجهه نظرها فی المسأله.
3- و إذن فللخلیفه حدیثان:
(الأول) لا نورث ما ترکناه صدقه.
(والثانی) إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ذهبا و لا فضه. و قد ادعی أمرین:
أحدهما: إن فدک صدقه فلا تورث.
والآخر: أن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا تورث أملاکه. واستدل بالحدیث الأول علی أن فدک صدقه و بالحدیث الثانی علی أن النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم لا یورث.
