الباقر علیهالسلام
(1) السقیفة و فدک: (باسناده) عن محمد بن اسحاق، قال سألت أباجعفر محمد بن علی علیهماالسلام، قلت: أرأیت علیا حین ولی العراق و ما ولی من أمر الناس کیف صنع فی سهم ذوی القربی؟ قال: سلک بهم طریق أبیبکر و عمر.
قلت: و کیف، و لم، وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما کان أهله یصدرون الا عن رأیه، فقلت: فما منعه؟
قال: کان یکره أن یدعی علیه(1) مخالفة أبیبکر و عمر.(2)
الصادق علیهالسلام
(2) علل الشرائع: حدثنا علی بن أحمد بن محمد الدقاق- ره- قال: حدثنی محمد بن أبی عبدالله الکوفی، عن موسی بن عمران النخعی، عن عمه الحسین بن یزید النوفلی، عن علی بن سالم، عن أبیه، عن أبیبصیر، عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: قلت له: لم لم یأخذ أمیرالمؤمنین علیهالسلام فدکا لما ولی الناس ولأی علة ترکها؟
فقال: لأن الظالم والمظلوم کانا قدما علی الله عز و جل، وأثاب الله المظلوم، و عاقب الظالم.
فکره أن یسترجع شیئا قد عاقب الله علیه غاصبه وأثاب علیه المغضوب.(3)
(3) و منه: حدثنا أحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم- ره- قال: حدثنا أبی، عن أبیه ابراهیم بن هاشم، عن محمد بن أبیعمیر، عن ابراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبدالله علیهالسلام فقلت له: لأی علة ترک علی بن أبیطالب علیهالسلام فدکا لما ولی الناس؟ فقال: للاقتداء برسولالله صلی الله علیه و آله لما فتح مکة، وقد باع عقیل(4) بن أبیطالب داره فقیل له: یا رسولالله ألا ترجع الی دارک؟ فقال صلی الله علیه و آله و هل ترک عقیل لنا دارا انا أهل بیت لا نسترجع شیئا یؤخذ منا ظلما.
فلذلک لم یسترجع فدک لما ولی.(5)
الرضا علیهالسلام
(4) و منه: حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن سعید الهمدانی قال: حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال، عن أبیه، عن أبیالحسن علیهالسلام قال: سألته عن أمیرالمؤمنین: لم لم یسترجع فدکا لما ولی الناس؟
فقال: لأنا أهل بیت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا الا هو، و نحن أولیاء المؤمنین، انما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم ممن ظلمهم و لا نأخذ لأنفسنا.(6)
الکتب:
(5) شرح نهجالبلاغة: نقلا عن السید المرتضی قال: لما فصل الأمر الی علی ابن أبیطالب علیهالسلام کلم فی رد فدک، فقال علیهالسلام: انی لأستحی من الله أن أرد شیئا منع منه أبوبکر و أمضاه عمر.(7)
1) أقول: و هذه التقیة بعینها وقد أخرج فی شرح نهجالبلاغة:278:16: نقلا عن السید المرتضی قال: الوجه فی ترکه علیهالسلام رد فدک هو الوجه فی اقراره أحکام القوم و کفه عن نقضها و تغییرها، لأنه کان فی انتهاء الأمر الیه فی بقیة من التقیة قویة.
2) 115، عنه شرح النهج:231:16.
3) 154 ح 1، عنه الطرائف:251، والبحار:141:8 (ط حجر)، و فی کشف الغمة:94:1.
4) وقد تقدم ص 300 ذکره فی باب تزویج فاطمة علیهاالسلام.
5) 155 ح 2، عنه الطرائف:251 والبحار:141:8 (ط. حجر)، و فی کشف الغمة:494:1.
6) 155 ح 3، عنه الطرائف:251، والبحار:141:8 (ط. حجر) و عن العیون: 85:2 ح 31.
7) 1- 252:16.
